فان الموضوع في علم النحو مثلا هي الكلمة والكلام وموضوع مسائله الفاعل والمفعول وغير ذلك ( فلو فرضنا ) أن جميع ما يعرض للجنس من العوارض الذاتية ( فلابد ) أن يبحث في علم النحو من جميع ما يعرض لهما فيلزم ادخال جميع المسائل الأدبية في علم النحو وهذا ما ذكرناه من اللازم .
مدفوع بأن الموضوع حيث قيد بحيثية الاعراب أو البناء فكل عارض له دخل بالحيثية المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كل عارض ذاتي فالغرض من التقييد بالذاتي اخراج العوارض الغريبة لا ان كل عارض ذاتي يبحث عنه في العلوم وان لم يكن له دخل بالحيثيات المذكورة واما الخارجي فاما أن يكون مباينا أو أعم أو أخص أو مساويا ( لا كلام ) في كون عوارض الأولين من العوارض الغريبة وأما عوارض الأخص أو المساوى فيحتاج تحقيق الحال فيهما إلى بسط في المقال فنقول اما عوارض الأخص فالجمهور على انها من العوارض الغريبة ( وبذلك ) يشكل على كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ( بدعوى ) ان المحمولات انما تعرض لموضوعات المسائل أولا وبالذات وبوساطتها تعرض لموضوعات العلوم فلا ينطبق التعريف المذكور لموضوع العلم على موضوع علم من العلوم .
وجوابه انا حيث قيدنا الموضوع بالحيثية المذكورة ( 1 ) فينطبق موضوع العلم

1 - الحيثيات المأخوذة في تعاريف جملة من العلوم حيثيات راجعة إلى البحث بمعنى ان البحث في علم الفقه مثلا لا يقع عن جميع عوارض فعل المكلف بل يبحث فيه من حيث الاقتضاء والتخيير فالقيد راجع إلى البحث لا إلى الموضوع ضرورة ان الصلاة بما هي صلاة تكون واجبة لا من حيث اقتضائها للوجوب مع أنه على تقدير تسليم تقييد الموضوعات بالحيثيات فاما أن يكون موضوع العلم الذي هو عنوان جامع لموضوعات المسائل مأخوذا بنحو المعرفية وبه يشار إلى موضوعات المسائل أو يلحظ هو بنفسه بما انه جامع لها والأول يستلزم انكار وجود الموضوع للعلم حتى يقع البحث عن عوارضه الذاتية والثاني يستلزم عدم كون عوارض موضوعات المسائل ذاتية لموضوع العلم فان انطباق العنوان الانتزاعي على منشأ انتزاعه على حد دون حد انطباق العناوين الذاتية على مصاديقها فإذا فرضنا ان عوارض النوع غريبة بالقياس إلى الجنس مع أنه ينطبق عليه بالذات فعوارض ما يكون منشأ لانتزاع عنوان أولي بالغرابة بالقياس إلى نفس العنوان الانتزاعي وكون ما به الامتياز في العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافي التغاير بين موضوعات المسائل فان موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة أخرى هذا مع أن كون ما به الاشتراك من الأمور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالامر الانتزاعي كذلك ما هو ظاهر والتحقيق في حل الاشكال ان يقال إن الالتزام بكون العوارض المبحوث عنها في العلوم ذاتية بالمعنى الذي ذهب إليه الجمهور بلا ملزم ضرورة انه إذا تعلق الغرض بالبحث عن عدة مسائل يجمع موضوعاتها جامع واحد صح تدوين علم يبحث فيه عن تلك العوارض سواء سميت تلك العوارض بكونها ذاتية لموضوع العلم أو بكونها غريبة بالقياس إليه والذي يمكن ان يقال باعتباره هو ان لا يكون اسناد تلك العوارض إلى موضوع العلم مجازيا واما كونها عارضة له بلا واسطه مطلقا فلا ضرورة تقتضيه بل الصحيح هو ان ترتب الغرض لو توقف على البحث عن العوارض الغريبة التي يكون اسنادها إلى موضوع العلم أو إلى موضوع المسألة مجازيا يصح عقد ذلك المبحث من مباحث العلم فلا موجب للالتزام بكون العوارض ذاتية لموضوع العلم أصلا وان أبيت عن ذلك فلا مناص عن الالتزام بكون عوارض الأخص كالنوع مثلا بالقياس إلى الأعم كالجنس من العوارض الذاتية ومما ذكرناه يظهر اندفاع الشبهة الناشئة من قبل أعمية بعض موضوعات المسائل من موضوع العلم أيضا .

5