ان يراد العموم من العام المخصص إرادة تمهيدية [1] ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه وحيث ما كان العموم مرادا من اللفظ كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي لا محالة ( ويرد عليه ) ان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض وإن كان صحيحا الا انه يختص بموارد التخصيص بالمتصل ولا يعم موارد التخصيص بالمنفصل فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل يدل عليه ( الثالث ) ان العام انما يستعمل في العموم دائما لكنه من باب جعل القانون والقاعدة في ظرف الشك [2] فلا ينافيه

[1] الظاهر أن مراد القائل بكون العام أريد به معناه إرادة تمهيدية هو ان العام استعمل في معناه الحقيقي وأريد به معناه بالإرادة المقومة لاستعمال لفظ ما في معناه الموضوع له أعني بها الإرادة التفهيمية على ما تقدم توضيح ذلك وعليه فيرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول ويختص مورده بالمخصص مورده بالمخصص المنفصل الذي يكون البحث عنه هو المهم في محل الكلام واما المخصص المتصل فلا اشكال في أن الإرادة التفهيمية في مورده مختصة بالخاص من أول الأمر كما هو ظاهر
[2] الظاهر أنه ليس المراد من كون العام مستعملا في معناه قانونا وقاعدة هو كون الحكم المجعول على العام مجعولا عليه في ظرف الشك ليرد عليه ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام بل المراد به هو ان الداعي إلى استعمال العام في معناه الموضوع له على النحو -

448