المصدر وإن كانت بسيطة ولا تتصف الا بالوجود والعدم الا انها بالمعنى المعبر عنه بالمصدر أعني به انشاءها باللفظ المتحد معه خارجا تتصف بالصحة والفساد ( بيان ذلك ) ان الشارع لما اعتبر بنحو القضية الحقيقية وجود لفظ خاص مع قيود خاصة انشاء للملكية مثلا وآلة لوجودها في عالم التشريع فالصيغة الموجودة في الخارج التي أنشأ بها الملكية تتصف بالصحة إذا وقعت مطابقة لما اعتبره الشارع انشاء لها في عالم تشريعه كما انها تتصف بالفساد إذا لم تقع مطابقة له وبذلك ظهر ان مناط اتصاف العقود بالصحة والفساد هو انطباق ما اعتبره الشارع في تشريعه انشاء لشيئ ما على ما يوجده المنشئ خارجا وعدم انطباقه عليه وبما ذكرناه من أن نسبة صيغ العقود إلى ما يترتب عليها ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها قد دفعنا في البحث المزبور اشكال عدم جواز التمسك باطلاقات العقود والايقاعات بناء على كون ألفاظها أسامي للمسببات دون الأسباب وقد ذكرنا ان ما افاده المحقق العلامة الأنصاري ( قده ) في مقام الجواب عن الاشكال المزبور من أن امضاء المسببات يستلزم امضاء الأسباب لا يمكن الالتزام به فراجع ( فتحصل ) ان المحل القابل للاتصاف بالصحة والفساد في الأمور التشريعية انما هي الأمور المركبة من متعلقات الاحكام والمعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقد والإيقاع ولمثل التذكية والتطهير ونحوهما اما اتصاف متعلقات التكليف بهما فإنما هو باعتبار ما يترتب عليها من الأثر التكويني الاعدادي [1] فإنها إذا وقعت في الخارج على النحو الذي تعلق بها الامر فهي تتصف بالصحة الا بالفساد واما اتصاف المعاملة بهما فهو باعتبار ما يترتب عليها من الأثر التشريعي التوليدي لأنها أسباب توليدية في حكم الشارع أو العقلاء لاثار خاصة فان وقعت في الخارج على النحو الذي اعتبرت به سببا في عالم الاعتبار لما يتولد منها

[1] لا يخفى انه لا يتوقف اتصاف العبادة بالصحة أو الفساد على كون الاحكام تابعة لما في متعلقاتها من المصالح أو المفاسد ليكون مناط اتصاف العبادة بالصحة ترتب الأثر الاعدادي على وجودها في الخارج ومناط اتصافها بالفساد عدم ترتب ذلك الأثر على وجودها فيه فالصحيح ان المناط في اتصافها بالصحة والفساد انما هو وجدان الفرد الموجود في الخارج لتمام الاجزاء والشرايط وفقدانه لشيئ ما منها على ما يعترف به شيخنا الأستاذ قدس سره فيما سيأتي

390