عن مقام الانشاء فالخطاب في مرحلة الانشاء وان فرض كونه مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الاخر الا انه في مقام الفعلية يتخلف عما كان عليه ويكون مشروطا بالاتيان بمتعلق الاخر أو مطلقا بالإضافة إليه وعلى كلا التقديرين ففعلية الخطابين وإن كانت تستلزم طلب الجمع إلا أنه يستحيل تخلق مقام الفعلية عن مقام الانشاء لما قد عرفت من أنه يستحيل خروج الواجب المشروط بعد حصول شرطه إلى الاطلاق فضلا عن كونه في مقام الفعلية مشروطا بنقيض ما كان مشروطا به في مقام الانشاء وعلى ذلك فالخطاب بالمهم بما انه فرض اشتراطه بترك الأهم فيستحيل أن يكون بعثا إليه في فرض وجود الأهم ليكون لازم فعلية الخطابين عند تحقق عصيان خطاب الأهم هو طلب الجمع بينهما ( وبالجملة ) فرض اشتراط طلب المهم بترك الأهم وفرض كونه مطلوبا معه لا يجتمعان بل إن لازم اجتماع الفرضين هو استلزام الشيئ لنقيضه واجتماع الشيئ مع علة عدمه وكلاهما مستحيل ( توضيح ) ذلك ( 1 ) ان طلب المهم إذا كان مشروطا بترك الأهم كان ظرف مطلوبية المهم هو ظرف عدم الأهم لا محالة ففرض كونه مطلوبا في ظرف وجوده ليكون لازم اجتماع الطلبين هو طلب الجمع يستلزم استلزام الشيئ أعني به ترك الأهم لنقيضه أعني به وجوده وهذا محال وأيضا لازم اشتراط طلب المهم بعدم الأهم أن يكون وجود الأهم وامتثال خطابه في الخارج علة لارتفاع موضوع خطاب المهم وحينئذ ففي ظرف امتثال الأهم اما أن يترتب عليه معلوله وهو ارتفاع موضوع طلب المهم ومع ذلك يكون المهم مطلوبا فيلزم اجتماع الشيئ أعني به طلب المهم مع علة عدمه أعني به امتثال خطاب الأهم واما ان لا ترتب عليه عليه ذلك وعدم الترتب اما أن يكون لأجل قصور في ناحية العلة أو المعلول واما أن يكون بلا قصور في ناحيتهما وكل ذلك خلف محال فتوهم استلزام فعلية

1 - الأولى في تقريب هذا الوجه أن يقال إنه إذا فرض اشتراط طلب المهم بعصيان طلب الأهم وتركه فلو كان المهم مطلوبا في ظرف وجود الأهم للزم اجتماع النقيضين أو الخلف وكلا هما مستحيل بيان ذلك ان طلب المهم تتوقف فعليته على فعلية موضوعه وشرطه أعني به ترك الأهم فلو فرض كون الأهم متروكا في ظرف وجوده للزم اجتماع النقيضين كما أنه لو فرض فعلية طلب المهم في ظرف عدم تحقق شرط للزم الخلف وعلى كلا التقديرين يستحيل فعلية طلب المهم في ظرف وجود الأهم وتحقق امتثال طلبه فيستحيل استلزام فعلية الطلبين المترتب أحدهما عصيان الاخر لطلب الجمع بين متعلقيهما

304