< فهرس الموضوعات > تعريف علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف كلي موضوع العلم < / فهرس الموضوعات > الشرعية ( 1 ) وتوقفه على تلك العلوم لا يحتاج إلى بيان وكذا توقفه على مهمات علم الرجال فعلم الأصول متوسط بين علم الفقه وتلك العلوم وجزء أخير للعلة التامة للاستنباط فتكون نسبته إلى تلك العلوم بالتأخر والى الفقه بالتقدم واما تعريفه فقد علم مما سبق اجمالا وتفصيله هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية وهو الحكم الكلى الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية وهذا التعريف أسد من تعريف المشهور بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فإنه لا يرد عليه ما اورد على تعريف المشهور بأنه ان أريد من التمهيدان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الأحكام الشرعية فقط فقل أن تكون مسألة أصولية كذلك وان أريد منه أن يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الأدبية أيضا كذلك ( وجه عدم الورود ) ان العلوم الأدبية أو غيرها من مبادى الفقه إذا انضمت صغرياتها إليها لا تنتج مسألة فقهية بلا واسطة بخلاف القواعد الأصولية وكذا سميت بأصول الفقه ثم لا يخفى انه إذا أريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الأعم من الواقعي والظاهري فمباحث الأصول العلمية تدخل في المسائل التي يستنبط منها الحكم الشرعي واما إذ أخصصناه بالواقعي فلا مناص في ادخالها في المباحث الأصولية من إضافة قيد آخر إلى التعريف وهو قولنا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل واما فائدته فقد ظهرت مما تقدم وهو استنباط الأحكام الشرعية الكلية التي تكون قابلة للالقاء على المكلفين فيكون تطبيق موضوعاتها على مصاديقها الجزئية الخارجية مشتركا فيه بين المجتهد وغيره واما موضوعه فمعرفته يتوقف على تمهيد مقدمتين اما المقدمة الأولى فتشتمل على تعريف كلي موضوع العلم وتمييز العوارض الذاتية من الغريبة فنقول ( 2 ) موضوع كل علم ما يبحث

1 - لا يخفى ان مقتضى ذلك تأخر علم الفقه عن العلوم الأدبية وعن علم الرجال لا تأخر علم الأصول عنها الذي هو محل الكلام في المقام 2 - هذا هو المشهور بينهم وقد التزموا بلزوم وجود الموضوع في كل علم وبلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتية والتحقيق ان علمية العلم لا يتوقف على وجود جامع بين موضوعات مسائله بل هو أمر قد يكون وقد لا يكون وما قيل في وجه لزومه من أن الغرض من العلم الواحد حيث إنه واحد وهو مترتب على مجموع المسائل فلابد من وجود جامع بينها و الا لزم صدور الواحد من الكثير يرد عليه أولا ان الاقتدار على الاستنباط مثلا الذي هو الغرض في علم الأصول وإن كان واحدا الا ان وحدته نوعية لا شخصية ضرورة ان القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد مثلا غير القدرة المترتبة على مسألة دلالة الامر على الوجوب والبرهان المزبور على تقدير تماميته فإنما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي و ( ثانيا ) ان الغرض على تقدير كونه شخصا واحدا أيضا فإنما هو مترتب على مجموع المسائل لا على كل واحدة منها فلا حاجة إلى تصوير الجامع و ( ثالثا ) ان الغرض مترتب على العلم بثبوت المحمولات لموضوعاتها لا على نفس المسائل فلا بد من غرض الجامع بين العلوم وعلى تقدير التنزل فلا بد من تصوير الجامع بين النسب الخاصة الموجودة في المسائل وأين ذلك من تصوير الجامع بين خصوص الموضوعات ورابعا ان موضوع المسألة في علم الفقه مثلا قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عدميا كالترك كما أنه قد يكون من مقولة الكيف مثلا كالتكلم وقد يكون من مقولة أخرى وقد تحقق في محله امتناع تصوير الجامع الماهوي بين مقولتين فضلا عن الوجود والعدم فكيف يمكن الالتزام في مثله بوجود جامع حقيقي يكون مؤثرا في الغرض الواحد وسيجيئ البحث عن لزوم كون العوارض ذاتية للموضوع على تقدير وجوده فيما بعد انشاء الله تعالى

3