يستفاد من اللفظ كما أنه قد يستفاد من غيره واما جعلها من المبادى الاحكامية التي قد عرفت الحال فيها في أول الكتاب أو من المسائل الكلامية فغير صحيح بعد فرض صحة عقدها أصولية نعم لو لم يكن فيها جهة أصولية لصح عقدها من المبادى مرة و كلامية أخرى واما جعلها من المسائل الفقهية ففي غاية البعد فان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن وجوب كلي المقدمة التي لا ينحصر صدقها بموضوع خاص لا يتكفله علم الفقه ( 1 ) أصلا الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي بمعنى اللابدية فإنه عبارة أخرى عن المقدمية وانكاره مساوق لانكار المقدمية وهو خلاف المفروض ولا الوجوب العرضي بمعنى اسناد الوجوب النفسي المتعلق بذى المقدمة أولا وبالذات إلى المقدمة ثانيا وبالعرض بداهة ان هذا المعنى مما لا يقبل الانكار من أحد فيدور الامر بين معنيين آخرين ( أحدهما ) ما جعله المحقق القمي ( قده ) محلا للنزاع واختار فيه عدم الوجوب وهو الوجوب الاستقلالي الناشئ عن وجوب ذي المقدمة والظاهر أن هذا المعنى ليس محلا للكلام أيضا فان الوجوب المترشح الاستقلالي انما يكون عند الالتفات إلى المقدمية هو قد يكون وقد لا يكون فلا يلازم وجوب ذي المقدمة دائما بداهة ان ايجاب ذي المقدمة لا يستلزم وجوب مقدمته وجوبا استقلاليا الا مع التصديق بالمقدمية فلو قطع الامر بعدم المقدمية أو غفل عن ذلك فلا يتأتى منه هذا

1 - لا يختص المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة لان جملة من المباحث الفقهية كمباحث وجوب الوفاء بالنذر وأخويه ووجوب إطاعة الوالدين ووجوب الوفاء بالشرط ونحوها يبحث فيها عن احكام العناوين العامة القابلة للصدق على الافعال المختلفة في الماهية والعنوان بل الوجه في خروج هذه المسألة عن المباحث الفقهية هو ان البحث في المقام انما هو عن ثبوت الملازمة بين طلب شئ وطلب مقدمته سواء كان الطلب وجوبيا أم كان استحبابيا واما تخصيص الموضوع في كلام كثير منهم بالوجوب فإنما هو لأجل الاهتمام بشأنه لا من جهة اختصاص النزاع به وعليه فلاوجه لتوهم دخول المبحث في المباحث الفقهية بل هو بحث أصولي تقع نتيجة في طريق استنباط الحكم الشرعي وذلك لأنه بعد ثبوت الملازمة ووجوب شئ في الخارج نقول لو كان هذا الشيئ واجبا لوجبت مقدمته لكنه واجب فمقدمته واجبة

213