مصلحة أصل الصلاة وكونها في الوقت فلم تفت فلابد من الإعادة وأخرى ينكشف الخلاف بعد مضى الوقت بتمامه فالمقدار الفائت والمتدارك هي المصلحة الوقتية لكن مصلحة نفس صلاة الظهر التي لادخل للوقت فيها قابلة للاستيفاء بعد خروج الوقت حال انكشاف الخلاف وسقوط الامارة عن الحجية فلا موجب للالتزام بتداركها بالعمل بتلك الامارة فلابد من التدارك بالقضاء وثالثة لا ينكشف الخلاف إلى الا بد فيكون الفائت والمتدارك تمام المصلحة وبالجملة ان أمكننا دفع شبهة ابن قبة في جعل الامارات على الطريقية فنلتزم بهذا والا فبالسببية بهذا المعنى لا بالمعنى الذي التزم به المعتزلة وهو الوجه الثاني الذي ذكره العلامة الأنصاري ( قده ) في معنى السببية وحاصله أن يكون قيام الامارة موجبا لحدوث مصلحة في مؤديها غالبة على مصلحة الواقع فان السببية بهذا المعنى وإن كانت مستلزمة للاجزاء الا انها مستلزمة للتصويب واختصاص الحكم الواقعي بغير من قامت عنده الامارة على خلافه ( والحاصل ) انه بناء على أصول الامامية إذا فرضنا استنباط حكم من مقدمات كلها كانت حجة شرعية ( ومع ) ذلك ظهر بعد ذلك خلاف الاستنباط الأول من دليل أقوى ( فلا ) محيص عن القول بعدم الاجزاء في مورده لان ما كان حجة حدوثا من قبل الشارع فهو انما ينفع في ترتب الآثار عليه بقاء في ما إذا كان باقيا على الحجية أيضا بعدم انكشاف خلافه مثلا إذا سئل المصلى جمعة في يوم الجمعة عن سبب اجتزائه بها عن صلاة الظهر فلا محالة يجيب بقيام الحجة عنده على وجوب صلاة الجمعة ( وكذلك ) لو سئل عن سبب اجتزائه بها عن قضاء صلاة الظهر بعد خروج الوقت فله التمسك بقيام الحجة على وجوب صلاة الجمعة واما إذا انكشف الخلاف وسقط مدرك فتواه السابقة عن الحجية فلا ينفعه الجواب بقيام الحجة عنده في زمان ما كما في القطع الوجداني بعينه " هذا " مع أن الفرض المزبور ممنوع كلية فإنه لابد في استنباط أي حكم كان من اعمال الظنون الاجتهادية الثابتة حجيتها من طريق العقل فيكون انكشاف الخلاف حينئذ في الحكم العقلي ولا ريب حينئذ في عدم الاجزاء ولو بنينا على الاجزاء في الاحكام الا ظاهرية الشرعية .
واستدل القائلون بالاجزاء بوجوه ( الأول ) ان عدم الاجزاء في موارد الأوامر

203