فأول ما يمكن تأشيره في ذلك ما شاب اللغة من أمور تتعلق بدلالاتها, وذلك يتضح في كونه بداية لتأسيس علم النحو, لما سببّه دخول أقوام من غير العرب في الإسلام, وغيره من العوامل, ثم يؤشر التأسيس لقواعد الحديث, لما أنتجه البعد الزمني وتعدد طبقات رواة الحديث, ودخول الإسرائيليات, والموضوعات لأغراض عديدة, ثم يلاحظ بوضوح التأسيس لعلم الكلام إثر ما حدث من تلاقح فكري مع أمم أُخَر لها ثقافاتها المختلفة, والخلافات الداخلية, والتحديات العقائدية الخارجية التي كانت مدعاة إلى الدفاع عن العقيدة بأسلوب يتناسب والمرحلة وظروفها, ثم يشار إلى بروز الحاجة إلى تأسيس أصول الفقه لما برز من خلافات فقهية ناتجة عن أسباب عديدة.

وبين كل تلك الأمور مرّ تفسير القرآن الكريم خلال هذه الظروف باتجاهات مختلفة بعد أن كان في الصدر الأول وما بعده لمدّة من الزمن مقتصراً على المنقول منه بوساطة الصحابة, إلا أن المنقول حاله حال الحديث من حيث تعدد الطبقات سواء أكان ذلك التفسير مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم موقوفاً على أحد الصحابة, وهنا يمكن الإفادة مما أسس للحديث من ضوابط, ومن ناحية أخرى قد يتطرق التفسير إلى أمور عقائدية فيلتجأ في ذلك إلى ما تبناه علم الكلام, وقد يتعارض تفسيران أو أكثر من حيث دلالة الخطاب الإلهي, فيلتجأ على ما ضمته اللغة من مفردات علومها, إما في ما يتعلق بالأحكام أو القصص والأخبار, فيمكن معالجته بما يفاد من علم أصول الفقه.

فبقي المفسرون يتكئون في ما يحتاجونه لبياناتهم التفسيرية على ما انتجته هذه العلوم من أسس وضوابط كلية قابلة للتطبيق لدى القيام بالعملية التفسيرية, ولذلك يلاحظ المتتبع لطريقة التفسير عند القدماء أنهم يتطرقون للقاعدة استطراداً, وقد يحيلون على العلم الذي يؤسس لهذه القاعدة أو تلك.