المطلق والمقيد

الكلام في المطلق والمقيّد كالكلام في العام والخاص من حيث أنه من المباحث المهمّة التي وظفها المفسرون في الكشف عن المراد من النص القرآني مع الإشارة الواضحة من قبلهم إلى الوضع الاصطلاحي لهذا المبحث تحت عنوان الاطلاق والتقييد, وقد ضارع الأصوليون المفسرين في إعمال هذا المبحث, إذ تناولوه من وجهة أصولية لها موقوماتها وحيثياتها التي لا تتنافى والأداء التفسيري لهذا المبحث, وإن كانت تختلف في بعض النواحي الاستعمالية للاصطلاح.

والإطلاق والتقييد في أساسه من المباحث اللغوية التي اتسمت بها اللغة العربية التي بلغت بها درجة من التكامل أهّلتها لأن ينزل بها أقدس وأجل كتاب يعنى بجوانب حياة الإنسان كافة, حيث اتسعت لمضامين القرآن الكريم وتفسيره بما ينتظمه من علوم القرآن المتصلة باللغة, وذلك مما لا يتأتى إلا للغة ناضجة متراصة البنيان, ولا شك أنّ تأسيس مباحث الإطلاق كما هي في العموم على فرض أن الألفاظ هي قوالب للمعاني تعبر عن كليات في المطلق والعام, حيث أن دلالات هذه الألفاظ بمقتضى القوى الذهنية للإنسان والتي تتمثل بالنظرة الشمولية للمدركات لأول وهلة, ثم بزيادة التبصر والتأمل لوحظت هذه الموجودات سواء أكانت ذهنية أم خارجية, فنظر إليها بلحاظ المصاديق والأفراد, وعلى ذلك نشأ لحاظ التقييد والتخصيص بموجب الحاجة الإنسانية في الخطابات والمحاورات وبما ألهم الله تعالى هذا الكائن من قوة التفكير.

إلا أن دلالة العام على أفراده بمقتضى وضع ألفاظ العموم للشمول والاستيعاب, ودلالة المطلق على تمام الطبيعة بمقتضى المقدمات التي يعرف من المتكلم أنه مريد لها, وهذه المقدمات تسمى مقدمات الحكمة, فإنها حيث تتم تكون نتيجتها إثبات الإطلاق في موضوع الحكم, بمعنى أن تمام الموضوع لحكمه المجعول إنما هي الطبيعة معراة عن جميع القيود، وذلك حيث يكون الأمر دائراً بين كون الموضوع هي نفس الطبيعة أو هي مقيدة.