مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا([914]).

حيث أن القرض استعمل مجازاً, إذ أنه تعالى غني لا يحتاج إلى استقراض حقيقي, فالقرض في اللغة: «ما تُعطيه الإنسانَ من مالك لتقضاه، وكأنه شيء قد قطعتَه من مالك»([915]).

وإنما المالك الحقيقي هو الله تعالى, على أن نظم الآية الكريمة يقتضي دخول النفس والمال في هذا القرض, بيد أن القرض الحقيقي «أكثر ما يستعمل في العين والورق هو أن تأخذ من مال الرجل درهماً لترد عليه بدله درهماً فيبقى ديناً عليك إلى أن ترده»([916]), والقرض يكون من جنس ما اقترض([917]), في حين أن جزاء الله تعالى لا يوازيه قيمة ولا يضارعه جنساً ما قدم عبده الفقير من الطاعات.

فحيث كان القرض: اقتطاع جزء من المال وإعطاؤه الغير على أن يرد بدلاً منه. فقوله: يُقْرِضُ اللَّهَ مجاز, لأن الأصل في القرض أن يستعمل في الحاجة، وفي هذا الموضع يستحيل ذلك، ولذلك لابد أن يلتجأ إلى كونه مجازاً([918]).

ويكون المعنى المفاد من الآية التلطف في الاستدعاء إلى أعمال البر([919]), وذلك كاستعمال لفظ الاشتراء في قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ([920]).

[914] - سورة البقرة: 245.

[915] - ابن فارس- معجم مقاييس اللغة: 5 / 71 - 72.

[916] - أبو هلال العسكري - الفروق اللغوية: 425.

[917] -ينظر: المصدر نفسه: 426.

[918] -ينظر: الطوسي - التبيان: 2 / 285.

[919] -ينظر: الراوندي - فقه القرآن: 1 / 223.

[920] - سورة التوبة: 111.