responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 141
الوعيد على الترك, إلا أن البعض ضمّنها معنى التهديد([564]), كدلالة اعملوا في قوله تعالى: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ([565]).

قال الآلوسي (ت1270هـ): «وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ:...والرهبة نفس الخوف، وفي الأمر بها وعيد بالغ، وليس ذلك للتهديد والتهويل كما في اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ كما وهم لأن هذا مطلوب وذاك غير مطلوب»([566]).

وكذلك اختلاف فهم المفسرين في مسألة الوصل والفصل, فالوصل عطف بعض الجمل على بعض, والفصل تركه وتمييز موضع أحدهما عن موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة, وتمييز ذلك يحتاج مزيد العناية والتدقيق, فأثره واضح في تغاير المعنى, فهو إذن مجال عظيم الخطر, وهو صعب المسلك دقيق المأخذ لا يعرفه على وجهه ولا يحيط به علماً إلا من أوتي في فهم كلام العرب طبعاً سليماً ورزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً([567]).

فإذا جاءت جملة بعد جملة, فالأولى منها إما أن يكون لها محل من الإعراب عطفت عليها, وهذا كعطف المفرد على المفرد, لأن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، فكما يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولاً في المفرد, يشترط أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة([568]), كما في قوله تعالى:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا([569]).


[564] - ينظر:ابن عطية الأندلسي - المحرر الوجيز: 1/ 134 والقرطبي - تفسير القرطبي:1/ 332.

[565] - سورة فصلت: 40.

[566] - تفسير الآلوسي:1/ 243 وينظر:مقاتل بن سليمان- تفسير مقاتل:1/44 وج2/225 والطبري- جامع البيان:1/358 وج14/ 156 وابن أبي حاتم الرازي- تفسير ابن أبي حاتم:1/96 والطبرسي- مجمع البيان:1/ 98 و184 وج6/165 والواحدي- تفسير الواحدي:1/102 والراغب الأصفهاني- مفردات غريب القرآن:204 وابن الجوزي - زاد المسير:1 / 61.

[567] - ينظر: القزويني- الايضاح:1/50.

[568] - ينظر: التفتازاني-مختصر المعاني: 145.

[569] - سورة:سبأ: 2.

نام کتاب : الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني نویسنده : عدي جواد علي الحجار    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست