وكذلك وافق تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي كلام العلائي في كتابه (طبقات الشافعية الكبرى) حيث قال: (وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاما قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له وكذلك النسائي في خصائص علي رضي الله عنه إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفا يحتمل ضعفه قال فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا)([811]).

أقول: إن العلائي والسبكي وان كانا اقل تعصبا من ابن طاهر، الا انهما لم ينصفا حديث الطائر المشوي حق الانصاف، لانهما لم يحكما على الحديث بانه صحيح، واكتفيا بالحكم عليه بانه حسن أو ضعيف يحتمل ضعفه، بينما الحق والانصاف ان حديث الطائر المشوي له طرق صحيحة لم يشيرا اليها، وله طرق اخرى حسنة، وله طرق ضعيفة لكنها منجبرة بالطرق الصحيحة والحسنة

4: تردد الذهبي ثم اعترافه ان للحديث أصلاً لكثرة طرقه

ان من يتابع كلام الذهبي بشأن حكمه على حديث الطائر المشوي يرى ان الذهبي قد مر في حكمه على هذا الحديث بعدة مراحل اجتهادية، ففي تعليقته على المستدرك شن حربا شعواء ضد الحاكم النيسابوري بسبب إخراجه وتصحيحه حديث الطائر المشوي في كتابه المستدرك، وقد مرت أقواله سابقا.

بينما تغير رأيه من بعد فاخذ موقف الحياد من هذا الحديث وتوقف عن تكذيبه وعن تصحيحه في الوقت نفسه، ففي كتابه (سير أعلام النبلاء) وفي أثناء رده على كلام ابن أبي داود حينما سئل عن حديث الطير فقال: (إن صح حديث الطير فنبوة النبي ــ صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ــ باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي ــ صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ــ خيانة ــ يعني أنسا ــ وحاجب النبي لا يكون خائنا).

[810] المصدر نفسه.

[811] طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ج1 ص91.