والدارقطني كان لا يجعل حديثه من قسم الصحيح، قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ): (وقال الدارقطني: لا اختاره في الصحيح)([690]).

وكان يضع الحديث لأهل المدينة عند وقوعهم في الاختلاف، قال الدارقطني: (قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم)([691])، فهو إذن من الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقبل ويصحح لمن هو شأنه هذا؟!.

ولكن القوم وقعوا في حرج شديد؛ لان كلاً من البخاري ومسلم وباقي أصحاب الصحاح والمسانيد باستثناء النسائي، قد اخرجوا له أحاديث كثيرة، فوقع القوم في حيص وبيص إلى أن جاء ابن حجر ليتخذ له طريقاً وسطى، فأوصى بقبول أحاديثه التي في داخل الصحيحين، وأما ما كان خارج الصحيحين فيحكم عليها بالضعف، قال ابن حجر: (إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي... وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه)([692]).

أقول:

وحتى لو أخذنا برأي ابن حجر فلا يمكن أن نصحح حديث ابن عباس الذي صححه الشيخ الألباني، لان رواية إسماعيل بن أبي أويس لم ترد في الصحيحين، ولا رواية أخرى صحيحة تشاركها فتبقى على

[689] تهذيب الكمال للمزي ج 3 ص 127 ــ 129.

[690] تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 ص 409.

[691] سؤالات البرقاني الدارقطني ص 47.

[692] مقدمة فتح الباري لابن حجر ص 388.