ج: من هو متهم عنده أو عند الأكثر بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار أو الغالب على حديثه المنكر أو الغلط.

فأخرج مسلم النيسابوري عن الطبقة الأولى، وربما اضطر إلى النقل عن الطبقة الثانية، أما الطبقة الثالثة فقد امسك عنها ولم يخرج لها شيئا بزعمه.

ثانيا: انه لا يخرج الأحاديث التي فيها علة كالإرسال والشذوذ والتدليس والكذب وغيرها من أنواع العلة ومصاديقها عند أهل الحديث، قال مسلم: (المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)([440]).

وقال النووي في شرحه لكتاب صحيح مسلم: (قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث)([441]).

وقال العيني في كتابه (عمدة القاري): (والظاهر أن شرطهما ــ أي البخاري ومسلم ــ اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة)([442]).

ثالثا: ولم يرَ صحة الاحتجاج بأحاديث أهل البدع، وأهل البدع على وفق التصور السني هم كل من يخالف قول أهل السنة ورأيهم كالخوارج والشيعة وغيرهم، وقد مر ما يدل على هذا في قوله السابق: (واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وان يتقي منها ما

[440] صحيح مسلم ج1 ص24 باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.

[441] شرح مسلم للنووي ج 1 ص 15.

[442] عمدة القاري للعيني ج 1 ص 6.