الأول: هو عدم وجود قواعد واضحة ومتفق عليها بين علماء أهل السنة ومحدثيهم في مسألة التقييم والتصحيح والتضعيف للروايات النبوية الشريفة، فكل محدث له قواعد خاصة به تختلف عن قواعد باقي المحدثين وضوابطهم، وكل محدث له موازين للتوثيق والجرح تختلف عن غيره، فترى الراوي الواحد تختلف فيه الأقوال بشكل متضارب وملفت للانتباه، فشخص يوثقه وآخر يكذبه وثالث يتوقف بأمره وآخر يرميه بالبدعة وهكذا، وكذلك فعلوا مع الأحاديث والروايات الشريفة، فكل محدث يحكم على الرواية من جهة ما وضع من موازين خاصة به،لذلك ترى بعض يحكم على رواية ما بأنها صحيحة، بينما يحكم بعض الآخر بأنها مكذوبة ضعيفة لا يحل ذكرها ولا روايتها، ولم يقتصر هذا التضارب في القواعد والمناهج بين المتقدمين حتى سرت نار الاختلاف والتضارب بين المتقدمين والمتأخرين، وبين المتأخرين بعضهم مع بعضهم الآخر.

الثاني: تأثير العصبية المذهبية والحسد والبغضاء في قواعد التوثيق والجرح المعتمدة عندهم ومنهجه، فكم من ثقة ردت روايته بسبب الحسد، وكم ثبت شنع عليه بسبب العصبية المذهبية، وكم من رواية صحيحة قد كذبت بسبب البغضاء ما بين المحدثين أنفسهم، أو ما بينهم وبين باقي المحدثين من المذاهب الأخرى، وقد ضربنا لهذه الحقيقة عدة شواهد مهمة.

ومن ثم ختمنا هذا الفصل باستعراض مجموعة من التناقضات في مناهج بعض المحدثين الذين عليهم المعول في علم الجرح والتعديل كالبخاري وابن حبان وابن معين وغيرهم، ثم أوردنا تعجب بعضهم من بعض على عدم مراعاتهم للقواعد التي أسسوها، ومن تضارب أقوالهم في مسألة واحدة، ومن اختلاف أقوالهم في ثوثيق راو واحد وغير ذلك من الطامات.

ولم نكن لنخوض في هذا الفصل لولا ارتباط هذا الموضوع