الثاني: لا يذكر سند روايته فيما يرويه من أخبار وأحاديث وقد يذكر الراوي أو الكتاب الذي أخذ عنه، وقد لا يعنى بذلك أصلا، وممّن سلك هذا المسلك اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وغيرهم.

وتنعدم القيمة العلمية لكتب التاريخ والحديث ولاسيّما الكتب المتأخرة التي اعتمد مؤلفوها منهج حذف السند نهائيا في قبال الكتب المتقدمة عليها زمانا التي اعتمد مؤلفوها منهج ذكر السند، ولكنّها تكتسب أحيانا بعض القيمة عندما يقترب المؤلف من عصر الواقعة أو حين تفتقد الكتب الأخرى التي يذكر مؤلفها سنده إلى الواقعة أو عندما يكون للمؤلف اعتبار خاص في كتابه ذاك، كما هو الحال في تاريخ اليعقوبي الذي اكتفى بذكر أسماء بعض المصادر التي أخذ عنها في مقدمة كتابه، وعلى الرغم من أنّ تاريخه قام على أساس حذف السند إلى الواقعة التي يرويها وبخاصة فيما يرجع إلى عهد الجاهلية وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى بعده إلاّ أنّ لرواياته قيمة خاصة في قبال تاريخ الطبري الذي التزم طريقة ذكر السند وذلك لأنّه ينبه أحيانا إلى معلومات أغفلها الطبري.

الكتب المسندة نوعان:

حين نلاحظ الكتب التاريخية أو الرجالية الموسوعية المعروفة كتاريخ الرسل والملوك للطبري (ت310هـ) وأنساب الأشراف للبلاذري (ت279هـ) أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت463هـ) وغيرها، نجد أنّ مؤلفيها استمدوا رواياتهم ومعلوماتهم من كتب سابقة عليهم، فالطبري استمد أغلب رواياته عن السيرة النبوية من كتاب محمد بن إسحاق (ت151هـ) واستمد أغلب روايات الفتوح وحروب الردّة والثورة على عثمان وحرب الجمل من كتابي سيف بن عمر (توفي بعد سنة 170هـ) وهما كتاب: (الفتوح الكبير والردة)