ويطرح المؤلّف مسألة الوصاية والخلافة، فيقول:

(إنَّ المشروع الرسالي في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الاهتمام، ولفت الأنظار لذلك الامتداد القيادي لرسالة الإسلام، حتَّى لا يطرأ على التصوّر المناوئ أنَّ المشروع النبوي، مشروع وقتي ينتهي بانتهاء صاحبه.

ولم يكن من منطق الرسالات السابقة أن تغيب هذه المسألة المتَّصلة بواقع الرسالة الإسلاميّة ومستقبلها المصيري).

ويخرج المؤلّف في نهاية المطاف بهذه النتيجة:

(إنَّ الأصل في القيادة، هي الوصيّة، ولم تكن الشورى، سوى تبرير تاريخي لما وقع في سقيفة بني ساعدة. إذ أنَّ التاريخ يفضح حقيقة الشورى التي اعتمدوها في السقيفة. بل إنَّها - أي الشورى - أثبت (بؤسها) في انتخاب صيغة الحكم، وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت سائدة يومها وليس من السهولة التغاضي عمَّا وقع حول الخلافة من خلاف وتضارب!).

ثمّ يثبت المؤلّف بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أقام علياً عليه السلام بوصفه مؤازراً ووزيراً ووصيّاً، ثمّ يستنطق التاريخ ليكشف عن أعماقه فيذكر عدَّة مواقف نصَّب فيها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم علياً بوصفه وصيّاً وخليفة من بعده، منها: حديث الدار، والمؤاخاة، وحديث غدير خُمّ و...

ثمّ يقول: (إنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن - حاشاه - غافلاً