ولما كانت الدول المتحالفة الرئيسة قد قرّرت إن بالانتداب (الوصاية) على البلاد المشار إليها أعلاه يجب أن يعهد به صاحب الجلالة البريطانية الذي قد قَبِله. ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد تعهّد بأن يمارس هذا الانتداب بالنيابة عن عصبة الأمم وفقاً للشروط الآنفة الذكر. ولما كانت المادة 22 (فقرة8) تنص على أنه إنْ لم تكن درجة السلطة وحق المراقبة والإدارة التي ستقوم بها دولة الانتداب معينة حسب اتفاق سابق بين أعضاء عصبة الأمم. وجب على العصبة أن تسرع حالاً في تنظيمها ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد اعترف بحكومة مستقلة في العراق وعقد مع صاحب الجلالة ملك العراق معاهدة مع ملحق (بروتوكول) واتفاقيات متفرعة كما هو مبيَّن في الجدول المربوط وهي المعاهدة المعبر عنها فيما يلي بمعاهدة التحالف.

فبناءاً عليه إن مجلس عصبة الأمم يوافق على إحلال معاهدة التحالف المذكورة محل الانتداب ويقرر علاوة على ذلك مايأتي:

المادة الأولى: يجب أن تنتهي معاهدة التحالف عندما يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم. وعلى كل حال يجب أن لا يتأخر انتهاؤها عن أربع سنوات من دخول معاهدة لوزان في حيّزالتنفيذ.

المادة الثانية: إن امتيازات وصيانات الأجانب بما في ذلك منافع القضاء القنصلي والحماية القنصلية على نحوِ ما كان يتمتع بها في السابق في الإمبراطورية العثمانية بموجب الامتيازات الأجنبية أو العرف، يجب عدم تطبيقها في العراق أثناء تنفيذ معاهدةالتحالف.

المادة الثالثة: في أثناء تنفيذ معاهدة التحالف يتخذ صاحب الجلالة البريطانية باستشارة صاحب الجلالة ملك العراق ما يلزم من التدابير لأجل عقد اتفاقيةٍ خاصةٍ بالنيابة عن العراق لتسليم المجرمين، ويجب تبليغ صور جميع هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبةالأمم.

المادة الرابعة: يجب أن يقدِّم صاحب الجلالة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم تقريراً سنوياً ينال رضى المجلس عما يتعلق بالتدابير المتخذة في أثناء السنة لأجل القيام بنصوص معاهدة التحالف، ويجب أن يرفق مع هذا التقرير صور جميع القوانين والأنظمة الصادرة في أثناءالسنة.

المادة الخامسة: ينبغي الحصول على موافقة مجلس الأمم على كل تعديل في شروط معاهدةالتحالف.

المادة السادسة: عند انتهاء معاهدة التحالف على مجلس عصبة الأمم أن يستعمل نفوذه لأجل أن يضمن في المستقبل قيام الحكومة العراقية بما كانت قد أخذته على عاتقها أثناء مدة معاهدة التحالف من التعهدات المالية بما فيه رواتب