إنّ مثل هذه الممارسات كانت تصطدم بالوعي العام لدى المسلمين كافة، وهنالك ممارسات إدارية خاطئة اصطدمت بواقع المسلمين الشيعة، أكثر وضوحاً وأشدّ إيلاماً من سابقتها. فالشيعة «وهم أكثرية سكان العراق»([99]). كانت علاقتهم بالسلطة العثمانية متوترة وغير جيدة، وذلك لأسباب طائفية بالدرجة الأولى وقومية بالدرجة الثانية انعكست - بوضوح - على طريقة حكم العراق وإدارته، يقول عبد الله النفيسي: «أما أسلوب الحكم الذي كان الأتراك يمارسونه فقد كان أسلوباً يتميز إلى حدٍّ بعيد بالتعصب ضدّ الشيعة»([100]).

ويقول حسن العلوي: «فقد أقصى الأتراك العثمانيون، الشيعة العرب في العراق عن أيّ مركزٍ إداري في الدولة وأبعدوهم عن التمثيل النيابي، فإذا اضطرت الدولة لتعيين نائب عن المدن الشيعية اختارت أحد أبناء العراق من أهل السنة، ممثلاً لكربلاء أو العمارة أو الديوانية أو الناصرية، فيما أعطت الدولة العثمانية لليهود والمسيحيين في العراق حق اختيار أو تعيين مندوب لهم في مجلس المبعوثين (البرلمان العثماني) وعلى الرغم من صدور الدستور العثماني عام 1908م.. حُرم الشيعة من حق التمثيل عن مدنهم»([101]). لأسباب طائفية بالدرجة الأولى، ولأسباب سياسية بالدرجة الثانية وذلك بانعكاس حالة الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية - آنذاك - على الساحة العراقية، فكما أن السلطة

[97] حلاق، د. حسان: دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان (مرجع سابق) ص45.

[98] منتشاشفيلي، البرت. م: العراق في سنوات الانتداب البريطاني، مرجع سابق،ص103.

[99] خدوري، مجيد: العراق الجمهوري، الدار المتحدة للنشر، ط1، 1974م،ص12.

[100] النفيسي، عبد الله: مرجع سابق،ص81.

[101] العلوي، حسن: الشيعة والدولة القومية، مرجع سابق،ص53.