وبمعنى آخر إن الضرورة المرحلية منحت الحق للحكومة في ارتباطها الوثيق ببريطانيا «فالضرورات تبيح المحظورات» كما يقول الفقهاء([1469]). وفي الجنوب أيضاً، بناء على الأنباء التي وردت آنذاك باندحار جيش الحجاز ودخول ابن سعود مكة، عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ 25 تشرين الأول، ناقش فيه مسألة استيلاء ابن سعود على مكة واكتساحه الحجاز، «ورأى أن استيلاء هذا السلطان على البيت الحرام سوف يؤول إلى عدم إمكان أداء فريضة الحج، ويخلّ بالموازنة بين البلاد العربية، ويُضطر في نهاية الأمر العشائر القاطنة ما بين سورية والعراق وعلى طول الفرات غرباً، إلى اعتناق المذهب الوهابي، تخلصاً من تجاوزات دعاته وتعدياتهم، وسوف يهدد سلامة المواصلات بين العراق وسورية وفلسطين. وقرر المجلس الوزاري الاحتجاج على هذا الاستيلاء الفعلي والطلب إلى الحكومة البريطانية الاشتراك الفعلي في محافظة حدود العراق وحماية عشائره بصورة دائمة من غارات الوهابيين»([1470]). والجدير ذكره، إن أقسى هجوم للنجديّين على العراق كان في 26 كانون الأول 1924 الموافق للثلاثين من جمادى الأولى 1343هـ([1471]).

أما من الناحية الاقتصادية، فقد أُثقلت ميزانية الحكومة العراقية باستحقاقات بريطانية، من ديون والتزامات مالية، كما أضيفت إليها ديون الدولة العثمانية، حيث وزعت على الدول المنسلخة عنها، حسب تقديرات مؤتمر لوزان الأول([1472])، الذي عقد ما بين1922و1923م.