هذه الإجراءات الشديدة التي اندفع عبد المحسن السعدون لتنفيذها، كانت قد رسمتها له دار الاعتماد البريطاني منذ البداية ففي بيانه الوزاري - المار الذكر - تضمّن تلويحاً خاصاً على معاقبة من ينشرون الفتاوى بموجب المواد 64، 65، 66 من قانون الانتخابات([1334]). فتم بموجبها «إخراج علماء الدين من العراق، وإبعادهم إلى خارج البلاد وعلى رأسهم الشيخ مهدي الخالصي، ومع أن إلقاء القبض على الشيخ كان يحمل معه مخاطر الهياج الجماهيري، إلا أن الحكومة دبرت خطة تتماشى بها مع الخطر المحتمل..»([1335])، فقد استعرض السعدون قواته في ساحات وشوارع الكاظمية تحسباً لردة فعل شعبية، وبذلك أضاف جواً إرهابياً مباشراً في الساحة، وما اكتفى بإرهاب الكاظمية، وإنما كان قد عمّم الحالة الإرهابية إلى أوساط العشائر - مبكراً-، وذلك لتطويق نشاطاتها، وتحجيم معارضتها فهي تعتبر العمق الاجتماعي والاقتصادي