«بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد صدر منّا الحكم بتحريم الانتخاب على كافة الأمة العراقية، فمن دخل، أو تداخل أو ساعد فيه فقد حاد الله ورسوله، وقد قال عزّ من قائل فـي كتابه المجيد: (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ) ([1277]). أعاذ الله الجميع من ذلك».

الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفي عنه([1278])

وبعد صدور هذه الفتاوى تم استنساخها وتوزيعها في الأوساط العامة بشكلٍ مكثف كالنار في الهشيم([1279])، مما جعل موقف الحكومة محرجاً أمام الناس، وانحصر في موقع الدفاع عن قرارها - كما سنرى - كمعالجة سياسية أُرغمت على اتباعها إثر ذلك التصعيد، وقد جاءت مطالب المعارضة الإسلامية واضحة من خلال تلك الفتاوى الشرعية التي أعلنت مقاطعة الانتخابات تتلخص في: «أنه لا يجوز للشعب أن يشترك فيها، ما لم تنزل الحكومة عند رأيهم، فتجيب مطاليبهم المشروعةوهي:

1- إلغاء الإدارةالعرفية.

2- إطلاق حرية المطبوعاتوالاجتماعات.

3- سحب المستشارين (البريطانيين) من المناطق إلىبغداد.

4- إعادة المنفيينالسياسيين.

5- السماح بتأليف الجمعيات (الأحزاب السياسية)..»([1280]).

وهكذا نلاحظ اتفاق كلمة المجتهدين المتصدّين، وسائر العلماء في هذا الاتجاه، وكان للشيخ الخالصي الدور الكبير في توضيح بعض الحقائق التي اكتشفها بنفسه عن كثب، وذلك في فترة مبايعته للملك، مـمّا أثرى - بعد نقضه للبيعة - المسيرة الجهادية بزخمٍ هائل من المعلومات المفيدة