ومن هنا نلاحظ المشروطية الإيرانية قد دخلت بتفاصيل حركتها وتموجاتها وصراعاتها في صميم الساحة العراقية، بينما المشروطية التركية لم تدخل بتفاعلاتها التفصيلية في الساحة العراقية فكأنها غريبة عن العراقيين - عموماً-. إلا أن أهميتها تركزت في اتجاه حسم الصراع بين أنصار الدستور بزعامة الشيخ الخراساني، وأنصار الحكم المطلق بزعامة السيد اليزدي، فقد وفّر انتصارها في تركيا مجالاً واسعاً للعلماء والمثقفين الإسلاميين لمواصلة المسيرة الدستورية في المنحى الإيجابي، لغرض بناء الدولة على أُسس دستورية. ومن هنا نلاحظ - أيضاً - أن مظاهر الفرح والابتهاج كانت محدودة في العراق بانتصار الدستوريين في تركيا، على العكس من البلدان الأخرى، ويقدّم الدكتور الوردي، تعليلاً لهذه الظاهرة فيقول: «إن البلاد الأخرى كانت تتميز بالصراع الطائفي العنيف بين المسلمين وغير المسلمين، ولهذا رأيناهم يظهرون الفرح بالدستور لكي يدلّوا به على أنهم إخواناً. أما في العراق فقد كان الصراع الطائفي محصوراً بين المسلمين أنفسهم، وهم لذلك لم يجدوا في إعلان الدستور ما يخفف من داء الطائفية فيهم إلا قليلاً»([388]). إلا أنّ هذا التوجيه، وإنْ كانت له صدقية جزئية، إلا أننا لا نراه دقيقاً، لأن الإسلاميين العراقيين، وبالذات القادة العلماء مراجع المسلمين الشيعة، لم يطرحوا مشاريع للطائفة، بل كانت مشاريعهم لعموم الصالح الإسلامي. فكانوا يدعون للوحدة بين المسلمين دوماً. والحقيقة إن سبب الموقف المتحفظ للمرجعية الدينية الشيعية في العراق اتجاه ثورة الدستور في تركيا، يعود إلى أن العلماء لم يقودوا الثورة، ولم يشتركوا في توجيهها، وبالتالي لم يرسموا أهدافها، فوقفوا منها موقفاً سلبياً حينما عرفوا أهدافها الهدّامة، على العكس من ثورة الدستور في إيران. نعم لقد شذّ عن هذا الموقف السلبي العام - في بداية الثورة - الشيخ الخراساني وذلك لاعتبارات سياسية محددّة بضرورة التزام الحاكم