وبعد آنتهاء الحرب تحرك الأكراد باتجاه العمل السياسي لنيل حقوقهم القومية، وبالفعل استغلوا مؤتمر الصلح في باريس، فرفعوا مذكرةً إلى مجلس الحلفاء في 22/آب/1919م، منطلقين من مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، الذي نادى به الرئيس الأمريكي (ويلسن) في مؤتمر (سيفر)، يطالبون فيها بحقهم في إقامة دولة قومية لهم في كردستان، الممتدة شرقي الفرات وجنوب غرب تركيا وشمالي الحدود التركية المتاخمة لسوريّة والعراق. ويرى المحللون أنها تقع ضمن تركيا الحالية. وفي حالة حصول الاستقلال يلتحق أكراد العراق بها إن رغبوا في ذلك. إلاّ أن تركيا رفضت تلك المطالب بل المعاهدة برمتها، في الوقت الذي دخل العراق تحت الانتداب البريطاني في نيسان 1924م حسب اتفاقية (سايكس بيكو) السرية المعقودة بين بريطانيا وفرنسا وروسيا أثناء الحرب، مما جمّد معاهدة (سيفر) وأصبحت حبراً علىورق.

هذا وقد آتخذت بريطانيا القضية الكردية ورقة ضغط ضد الكيانات السياسية التي تشكلت في المنطقة أعقاب الحرب العالمية، وعلى حكومة بغداد بالذات لتمرير سياستها([227]). خصوصاً عندما آصطدم المشروع البريطاني الرامي إلى فصل المناطق الكردية عن بغداد بصعوبات غير متوقعة حيث «شعر [المندوب السامي البريطاني، السير برسي كوكس] أن هذا الفصل معناه فصل منتوجات كردستان عن أسواقها الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار المباشر بالأكراد أنفسهم، وفي الوقت نفسه لاحظ أن كردستان العراقية تكاد تكون منفصلة تمام الانفصال عن بقية المناطق الكردية الواقعة في تركيا وإيران، حيث آندمجت حياة الأكراد الاقتصادية والاجتماعية بحياة العرب الاقتصادية والاجتماعية»([228]). وبالفعل تراجعت بريطانيا عن قرارها([229]). وعليه «تمّ حسم موضوع الدولة القومية الكردية التي وعدت بها معاهدة (سيفر).. وبذلك ألغت معاهدة (لوزان) الموقعة في 24 تموز 1923 معاهدة (سيفر) ولم يعد لمشروع الدولة الكردية

[227] راجع، الطالباني، جلال: حول القضية الكردية في العراق، دار أرارات للثقافة والنشر، بيروت 1996م، ص17 ومابعدها.

[228] الحسني، عبد الرزاق: تاريخ الوزارات العراقية، ط7، بغداد 1988م، ج1،ص280.

[229] المرجع ذاته، ص34-35. وكذلك ص45-55.