وكلّ عَرَض مفتقر إلى محلّه, والعرَض: هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محلّ يقوّمه, كالسواد بالنسبة إلى الجسم([232]), وذلك المحلّ يسمّى موضوعاً, وإذا افتقر المتحيّز والعَرَض إلى الحيّز والمحل, والحيّز والمحلّ غيرهما, يكونان ممكنين بالضرورة, فلا يكون الواجب بمتحيّز ـ أي بجسم ـ ولا عرض؛ لاستلزام التحيّز والعرضية, الإمكان المنافي للوجوب؛ ولأنـّه لو كان في مكان أو جهة لزم قِدَم المكان أو الجهة, واللازم باطل؛ إذ لا قديم سوى الله تعالى ـ إتفاقاً ـ وسنبرهن عليه. وكلّ ما يشار إليه بالحس([233]) بأنّه هنا أو

[229] أنظر : كشف المراد للعلّامة الحلّي:118, المقصد الثاني في الجواهر والأعراض, المسألة الأولى في قسمة الممكنات. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:50ـ51, الفصل الثالث الصفات السلبية, الصفة الثانية.

[230] اُنظر: الرسائل للشريف المرتضى:2/268, رسالة الحدود والحقائق. النافع يوم الحشر للمقداد السيوري:32.

[231] كشف المراد للعلّامة الحلّي:132, المقصد الثاني, الفصل الأول, المسألة التاسعة.

[232] اُنظر: كتاب التعريفات للجرجاني:225.

[233] قال ملّا خضر الحبلرودي: وإنّما قيّد الإشارة المنفيّة بالحسّية؛ لأنَّ الإشارة العقلية ـ التي هي تمييز العقل, وتعيينه بوجه ما ـ غير ممتنعة عليه تعالى, فإنّ العقل يحكم بأنّه تعالى ذات موصوف بأكمل الصفات, ليس كغيره من الذوات, فإن قلتَ: قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: من أشار إليه فقد حدّه, ومن حدّه فقد عدّه( أ ). يدلُّ على نفي الإشارة مطلقاً, وقد صرّح به شارحه كمال الدين البحراني, وقال: الرابع عشر: كونه غير مشار إليه, وأراد مطلق الإشارة, وبيَّن ذلك بقياسٍ هو قوله: ومن أشار إليه ـ إلى قوله ـ فقد عدّه. بيان الأولى: إنّ الإشارة إمّا حسّية أو عقلية. أمّا الحسّية: فإنّها تستلزم الوضع والكون في المحل والحيّز, وما كان كذلك فلابدّ وأن يكون له حدّ. وأمّا الإشارة العقلية: فلأنَّ المشير إلى حقيقة شيء, زاعماً أنّه وجده وتصوّره, فقد أوجب له حدّاً يقف ذهنه عنده, ويميّزه به عن غيره.وبيان الثانية: إنّ مَن حدّه بالإشارة الحسّية فقد جعله مركّباً من أُمور معدودة؛ إذ الواحد في الوضع ليس مجرّد وحدة فقط, وإلّا لم تتعلّق الإشارة الحسّية به, بل لابدّ معها من أمور أُخر, مشخّصة مخصّصة له, فكان في نفسه معدوداً, لكثرة من تلك الجهة. ومن حدّه بالإشارة العقلية, فلابدَّ أن يحكم بتركيبه؛ لـمّا علمت أنّ كلّ محدود مركّب في المعنى, وكان ـ أيضاً ـ ذا كثرة معدودة, فإذاً الإشارة المطلقة ممتنعة في حقّه تعالى, مستلزمة للجهل به. قلتُ: لا منافاة بين نفي الإشارة إلى الحقيقة, والتصوّر بالكُنه, وبين إثبات التمييز والتعيين بوجه ما, فتأمل(ب). (حاشية ح).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

( أ ) نهج البلاغة 1: 15/خطبة رقم 1.

(ب) شرح نهج البلاغة لكمال الدين ميثم البحراني:1/163, خطبة رقم 1.