أصل: في بيان أنَّ الله تعالى هل يفعل لغرض أو لا؟.

ذهبت الأشاعرة([746]) والحكماء([747])([748]) إلى أنَّ أفعاله ليست معلّلة بالأغراض، وخالفهم في ذلك المعتزلة والشيعة، واختاره المصنِّف واستدلّ عليه بأنّه إذا ثبت أنّ فعل الباري تبع لداعيه، والداعي هو العلم بمصلحة الفعل أو الترك، فأفعاله تعالى لم تخلو عن المصالح, التي صار العلم بها داعياً للفاعل إلى الإيجاد أو الترك, دفعاً للترجيح من غير مرجِّح، وقولنا: أفعاله تعالى لم تخل عن المصالح, ـ أي إنّه إنـَّما يفعل لغرض وحكمة, باعثة على الفعل, مرجِّحة لأحد طرفي الفعل على الآخر. احتجَّ الأشاعرة بأنّه لو كان فعله تعالى لغرض من تحصيل مصلحة, أو دفع مفسدةٍ، لكان هو ناقصاً في ذاته, مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض؛ لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلّا ما هو أصلح له من عدمه, وهو معنى الكمال([749]). أجاب عنه: بأنّه إذا ثبت أنّه تعالى كامل, ومستغنٍ عن الغير في

[746] اُنظر: المواقف للأيجي:331, الموقف الخامس, المرصد السادس, المقصد الثامن: في أنَّ أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراض.

[747] (والحكماء) أثبتناه من ث وص.

[748] اُنظر: التعليقات لابن سينا:53, 59.

[749] اُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني:397ـ400, القاعدة الثامنة عشر, تسليك النفس إلى حضيرة القدس للعلّامة الحلّي:172, المرصد السادس, المطلب الخامس: في التعليق, كشف المراد للعلّامة الحلّي:284, المقصد الثالث, الفصل الثالث, المسألة الرابعة: في أنّه يفعل لغرض.