ألف: أما الحافظ الزيلعي فلم يقل بلفظ: «ضعيف» بل قال: «غريب» وهذا تقوّل واضح، وكذب صريح على الزيلعي، ولعل الغرابة عند الزيلعي أنه اعتمد على البخاري وغيره، والذي كان له موقفه الخاص من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم([98]).

باء: وأما الذهبي فهو لم يقل بلفظ: «ضعيف» لاسيما والرجل لا تأخذه هوادة في استخدام الألفاظ في الرجال وهو غير عاجز عن وصف الحديث برتبة الضعف، بل استنكر المتن ولعل القواعد الحديثية ــ عند الوهابية ــ لا تستند في ضعف الأحاديث إلى الأسانيد بل إلى ما يستنكره (أو يشمئزه) بعضهم من ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام.

ولذا: فقد أقر الذهبي ــ وأنّى له غير ذلك ــ بعد إخراج أحمد، والنسائي، وابن أبي شيبة، والحاكم النيسابوري، والهيثمي، لهذا الحديث غير أن يقول فيه: «سنده نظيف» أما المتن فقد قال فيه: «منكر» وهذه مشكلتهم مع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فقد استنكرته قلوبهم، وهم يوم القيامة أشد نكراناً له.

إذن: المشكلة تكمن في وجود علي بن أبي طالب عليه السلام في حادثة تكسير الأصنام قبل الهجرة النبوية ــ كما عنون لها صاحب الفتوى بقوله: (درجة حديث علي في تكسير الأصنام قبل الهجرة) ــ!! ولم يقل: درجة حديث تكسير الأصنام في عام الفتح؛ فإذا كان البخاري ومسلم قد حذفا بالكامل هذه الحادثة قبل الهجرة فقد عمدا إلى تعتيمها في عام الفتح ظناً منهما أنهما يستطيعان ان يحجبا الحقيقة عن الناس. قال تعالى:

[98] للوقوف على معرفة عقيدة محمد بن إسماعيل البخاري في عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنظر: تكسير الأصنام بين تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعتيم البخاري، وهو دراسة في الميثولوجيا والتاريخ ورواية الحديث، للمؤلف؛ المبحث الثاني من الفصل الثاني: ص206 ــ 241.