الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأهمها وبهما تستقيم بقية الفرائض وتؤدّى.

وارتباط قضية الحسين عليه السلام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواضحات، بل لعل كونها من آثاره ونتائجه من المعلوم عند كل أحد وقد نقل عن الإمام الحسين عليه السلام:

«وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسدا ًولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي»([44]).

إلاّ أن هذا ليس الموقف الوحيد.

فإن للأمر والنهي موردين مركزيين:

فمرة يكون الأمر والنهي في حالات جزئية فردية ضيّقة حينما يعصي امرؤ معصية ما، فإنه يؤمر ويُنهى بالمراتب المعروفة فإن انتهى وإلا حرض عليه الآخرون، أو قوطع، وأهمل.

ومرة يكون مورد الأمر والنهي حالات مهمة ضخمة يكون طرفها السلطان والدولة والجماعة المستأسدة ونحو هؤلاء.

والحسين مارس الأمر والنهي مع طواغيت بني أمية بل مع فرعونهم وهو في قمة تفرعنه وطغيانه وتمكّنه، وذلك حين كتب معاوية إليه يرهبه ويتوعده فأجابه الإمام بأروع كتاب أذل به عزه وشموخه

[44]بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج44، ص329.