سعد بن أبي خلف: سبقت ترجمته([1297]).

دلالة الرواية

تثبت النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية في زمن العدّة كما تثبت للزوجة لانها زوجته، ويدل عليه قوله تعالى في آخر الآية الأولى من سورة الطلاق )لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً( يعني الرجعة، وتسقط نفقة البائن وسكناها للأصل وهو انقطاع الزوجية لأن المطلقة ثلاثاً ليس لزوجها عليها رجعة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى([1298]).

عن الشعبي قال: قدمت فاطمة بنت قيس الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس وكان عاملاً عليها فأتيناها فسألناها فقالت: كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقني فبتَّ طلاقي وخرج إلى اليمن، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له وطلبت النفقة فقال: «إنّما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى ولا نفقة»([1299]).