المطلب الأول: من أحكام الوقف

وفيه مسألة واحدة وهي: شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه

عرض الرواية

68- عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يُحدِثَ في ذلك شيئاً؟ فقال: «إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثم جعل لها قيماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وان كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا، فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم، ولم يخاضموا حتى يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بَلَغوا»([1169]).