الثاني: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن، محايداً طريقة العقلاء في فهم معاني الكلام، لاسيّما كلامه تعالى: فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائلاً وطرقاً، منها: مراجعة كلام السلف والوقوف على الآثار الواردة في الآيات وملاحظة أسباب النزول وغير ذلك من شرائط يجب توفّرها في مفسّر القرآن الكريم([500]).

وممَّا تقدم يتبيّن أنّ: كُل تفسير لايستند إلى الأدلّة والقرائن المعتبرة في تفسير القرآن الكريم هو تفسير بالرأي، وكُل تفسير حمّل فيه المفسِّر رأيه على القرآن الكريم فهو تفسير بالرأي أيضاً، وكذا كُل تفسير جرى على يد غير المتخصص.

وقد قال رضائي الأصفهاني: «وهذا العمل بالإضافة إلى أنّه محرّم في نظر الشارع فهو مُدان عند العقلاء أيضاً»([501]).

إذن يظهر ممَّا تقدم أنّ المقصود من قاعدة حرمة التفسير بالرأي هو: العناية بكشف مراد الله تعالى من القرآن بالطرق