وممَّا سبق يظهر أنّ أهمية البحث في قواعد التفسير تكمن في:

أوَّلاً: أيجاد ضمانة تبعد المفسِّر عن التفسير بالرأي، وهو مصداق من مصاديق التفسير المنهي عنه في الشريعة (المحرّم)، فمع عدم وجود القواعد التفسيريّة تكون مساحة اجتهاد المفسِّر برأيه أكثر ممَّا لو وجدت القواعد، وهو معنى الضمان وعدمه، وعليه يكون وجود القواعد ضرورة في التفسير؛ لأنّها شرط أساسي من شروط التفسير الصحيح المعتبر للقرآن الكريم.

ثانياً: الدور الّذي تلعبه قواعد التفسير وتأثيرها في النتائج التفسيريّة، فاستخدامها بشكل صحيح يحوّل النتائج من نتائج خاطئة أو مشتبهة إلى نتائج صحيحة أو أقل خطأً واشتباهاً.

ومن هنا فإنّ ضرورة البحث في قواعد التفسير وأهمّيته تستند بشكل أساسي إلى كونها ضمانة في التفسير من الإنحراف، وأداة في استكشاف المراد الإلهي وبيان المقاصد والدلالات في الآيات القرآنيّة في الأعم الأغلب، وكما أنّ هناك ضرورة وأهمية لبحثها في التفسير العام، كذلك هي في التفسير الخاص، أي: التفسير الموضوعي، فالإثنان يشتركان في نفس المراد والغاية.