القاعدة الثالثة: لزوم التوجّه لسياق الآيات القرآنيّة ولغة الخطاب فيها، والجوّ التاريخي للآيات والسور؛ إنّ التفسير الموضوعي كالتفسير الترتيبي، لا يمكن أن يمضي فيه المفسِّر القرآني من دون الرجوع إلى الجوّ العام الحاكم على الآية أو السورة؛ لأنّه بدون الرجوع إلى الجوّ العام للآية، سواء كان سياقها أو تاريخها أو زمان ومكان نزولها أو جغرافيتها، لا يتسنى له تفسير الآية تفسيراً صحيحاً ودقيقاً، وما يدل على ذلك تفسير كلمة «الزكاة» في الآيات القرآنيّة، فإنّها تُفسّر بمعنيين: أحدهما (الإنفاق) والآخر (الحقوق الماليّة)، فالزكاة في السور المكيّة تأتي بالمعنى الأوَّل؛ لأنّ جوّها العام حاكم في بيان التوحيد والمعاد والنبوّة، والمعنى الثاني أتى في السور المدنيّة؛ لأنّ جوّها العام يستلزم ذلك([213])، لذا يجب على المفسِّر أن لا يغفل عن هذه الحقيقة العلميّة في فهم وتفسير الآيات العلميّة.