---

[373] في الكافي (أيها السائلُ حُكْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَقومُ لَهُ أحدٌ مِن خَلقِهِ بِحقِهِ)، والمعنى في نسخة الصدوق أوفق.

[374] في الكافي (فلمّا حَكَمَ بِذلكَ).

[375] في الكافي (وَمَنَعَهُم إطاقةَ القَبولِ مِنهُ)، وهذا المقطع يختزن الاختلاف في المعنى بين النصين، فالمعنى على رواية التوحيد أن الله تعالى يعلم بمعصية العصاة ولم يمنعهم القدرة على قبول الحق فالشقاء ثابت لهم بما جنته أيديهم، أما على رواية الكافي فإن الله تعالى منعهم قبول الحق بسبب انصراف محبتهم إلى غير الله تعالى فالشقاء ثابت لهم نتيجة لمحبتهم لغير الله تعالى وركونهم إلى الدنيا وما يحيط بها من أهواء وشهوات.

[376] في الكافي (فوافَقوا ما سَبَقَ لهُم في عِلمِهِ ولَم يَقدِروا أنْ يَأتُوا حالاً تُنجِيهِم مِن عذابِه، لأنَّ علمَهُ أولى بِحقيقةِ التّصديقِ)، وفي بعض نسخ التوحيد للصدوق (ولم يقدروا أن يأتوا حالاً تنجيهم عن معصيته).

[377] سقط من نسخة البحار قوله عليه السلام (... القوة على معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية....)، وربما كان هذا السقط دافعاً لاتهام الشيخِ المجلسيِّ الشيخَ الصدوقَ بالتصرف بالحديث وفق ما يريد ليلائم مذهب أهل العدل كما صرح في البحار حيث قال: (هذا الخبر مأخوذ من الكافي، وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل) ولا ينبغي التعامل مع شخصية نقية كالشيخ الصدوق بسوء الظن وإنما بالمحمل الحسن، صحيح أن الاختلاف الموجود في نسخة التوحيد يصعب حمله على خطأ النساخ لأنه اختلاف انتقائي منظم لا يتناسب مع الصدفة والعفوية، لكن لا ينبغي النسيان أن الشيخ الصدوق لم يسمع هذا الحديث مباشرة من الشيخ الكليني وإنما بواسطة (علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق) فلربما فهم الدقاق من الكليني الحديث ونقله بالمعنى إلى الشيخ الصدوق، أو لربما فهم الصدوق هذا الحديث من الدقاق ونقله بالمعنى، واحتمال آخر أن يكون الخطأ في نسخة الكافي بعد أن ثَبَتَ تلاعب النساخ ببعض رواياته إما عمداً أو جهلاً.