أما الأدلة العلمية التي تثبت نسبة روايات هذا المستدرك لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني فهي واحدة من اثنين:

الأول: دلالة الرواي والمروي عنه (أي طبقة الكليني في الحديث)، بأن يكون الراوي من تلامذة الكليني المعروفين، والمروي عنه من مشايخه الذين اعتاد الرواية عنهم.

الثاني: أن يرد اسم (محمد بن يعقوب الكليني) صراحة في السند، وباعتبار أنه لا يوجد في الرواة المعروفين من يشترك اسمه الكامل ولقبه مع الكليني، فستكون هذه قرينة مؤكدة على نسبة الرواية للكليني حتى ولو كانت الرواية مرسلة أو كان الرواي أو المروي عنه من غير المعرفين برواية الكليني عنهم أو روايتهم عن الكليني، شريطة اشتراكهم في الطبقة، وعدم احتمالية اشتباه

[271] مناقب ابن شهرآشوب 2/275، 3/278.

[272] انظر مثلاً: فتح الأبواب 227، 292، 305.