وقيل في تعريف المتشابه، أقوال: منها أنه ما اشتبه لفظه على سامعيه، وما احتمل عدة وجوه، وهي متقاربة في معناها، وما ورد عن أهل بيت العصمة، أن المحكم (تأويله في تنزيله)([256]) أي في ظاهر لفظه، وبالتالي يكون المتشابه ما لا يمكن حمله لفظه على ظاهره ولذا لا بد ن رده إلى المحكم من القول.

وثمة مسالة مهمة أكدها القرآن وأهل البيت عليهم السلام، وهي عدم (تأويل الحديث) دون الرجوع لمحكم القرآن أو محكم كلامهم سلام الله عليهم، قال تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آل عمران7، وعن الإمام الصادق عليه السلام في حديثه لعيص بن المختار: (يا عيص، إن الناس أغروا بالكذب علينا حتى كأن الله عز وجل افترضه عليهم، لا يريد منهم غيره، وإني لأحدث أحدهم الحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا

[255] أنظر: الوسائل 27/115.

[256] وسائل الشيعة 1/399، نقلاً عن رسالة (المحكم والمتشابه)، نقلا من تفسير النعماني.