إنّ من أهم العوامل المساعدة على تفعيل عملية الاستقرار والأمن الفردي وإيجادهما على المستوى الفردي والجماعي، هو تأمين الجانب المعاشي والاقتصادي للفرد؛ إذ به تتحقق الرفاهية والعيش الهنيء، فالدول التي تمتلك ثروات اقتصادية هائلة، تجد شعوبها مرفهة في الجانب المادي والاقتصادي ـ شرط أن يقوم حكّامها بالعمل الجاد على توفير ذلك بشتى الوسائل والطرق ـ وهو ما أكّد عليه الدين الإسلامي من خلال تعاليمه والدعوة إلى إقامة العدل والإنصاف، فقد حرص حرصاً شديداً على حفظ ممتلكات الفرد والأمّة، وجعل من الحاكم بمنزلة الأمين على ذلك لا المالك لها، بل عدّ المخالف لذلك متجاوزاً لحدود الله تعالى، بل نجده قد جعل للمجاهد والمدافع عن أمواله من الأجر لا يقل أجراً عن المجاهد والمدافع عن عرضه ووطنه ودينه، فإذا قُتل من أجل حفظها وصيانتها من الظالمين قُتل شهيداً، مضافاً إلى تشريع الأحكام الخاصة بالمعاملات المادية وما يرتبط بها من حقوق وواجبات؛ لأنّ الفقر والعوز المادي يكاد يكون كفراً، بل قد يوجب الكفر والانحراف عن الصراط المستقيم في بعض الأحيان، لما يوجبه من القلق النفسي الموجب في نهاية الأمر إلى عدم الأمن والاستقرار والأمان؛ لأنّ الفرد يرى الخطر محدقاً به من كل جانب، فمن جهة لا يستطيع تأمين معاشه لنفسه وأفراد عائلته، ومن جهة أُخرى يرى أن