أما العهد القديم ففيه نصوص صريحة على إباحة التعدد في دين الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشريعة داود وسليمان، وغيرهم من أنبياء بنى إسرائيل.

يقول مصطفى السباعي:(ولم يرد في المسيحية نصٌّ صريح يمنع التعدد، وإنما ورد فيه على سبيل الموعظة أن الله خلق لكل رجل زوجته، وهذا لا يفيد -على أبعد الاحتمالات - إلاالترغيب بأن يقتصر الرجل في الأحوال العادية على زوجة واحدة، والإسلام يقول مثل هذا القول، ونحن لا ننكره، ولكن أين الدليل على أن زواج الرجل بزوجة ثانية مع بقاء زوجته الأولى في عصمته يعتبر زنـًا ويكون العقد باطلاً؟

ليس في الأناجيل نـص على ذلك، بل في بعض رسائل بولـس ما يفيد أن التعدد جائز، فقد قال:(يلزم أن يكون الأسقف زوجـاً لزوجة واحدة) ففي إلـزام الأسقف وحده بذلك دليل على جوازه لغيره.

وينقل أنه قد ثبت تاريخياً أن بين المسيحيين الأقدمين من كانوا يتزوجون أكثر من واحـدة، وفي آباء الكنيسة الأقدمين من كان لهـم كثير من الزوجات، وقد كان في أقـدم عصور المسيحية إباحة تعدد الزوجات في أحوال استثنائية وأمكنة مخصوصة.

قال وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج:(إن تعدد الزوجات ـ باعتراف الكنيسة ـ بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة)

ويقول أيضاً في كتابه المذكور:(إن ديار ماسدت ملك أيرلندة كان له زوجتان وسرِّيتـان)