قام رجل منا، وقال: فمن هذا الباب ـ إذن ـ تأثر الفقه الإسلامي بالتشريع الروماني([94])؟

ابتسم الحسين، وقال: لقد علمنا ربنا أن لا نقر شيئا، ولا ننكره إلا بدليل، فقال:﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) (الاسراء:36)، وقال :﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة: 111).. فما أدلتك على هذا؟

قال: لقد اتفق على هذا أكثر المستشرقين([95])..

ابتسم الحسين، وقال: لقد اتفق كل المدمنين على المخدرات على أن للمخدرات نشوة لا تعدلها نشوة.. فهل تقرهم على إجماعهم؟

قلت: كيف أقرهم وهم ضحايا الإدمان؟

قال الحسين: لكل إدمانه الخاص.. فلذلك لا يصح أن نعتبر آراء الرجال ـ مهما كانت ـ دليلا..

قال الرجل: من الأدلة التي أوردوها هو أنه كان في الشام مدارس للقانون الروماني عند الفتح الإسلامي في قيصرية وفي بيروت، وكان هناك محاكم تسير في نظامها وأحكامها حسب القانون الروماني، واستمرت هذه المحاكم في البلاد بعد الإسلام زمنا.. وطبيعي أن قوما لم يأخذوا

[94] هذه شبهة يعرضها معظم المستشرقين، وينتصرون لها، وكأنها حقيقة لا شك فيها.. وسنحاول أن نذكر بعض ما ذكره علماؤنا في الرد عليها.

[95] على خلاف بينهم في درجات هذا التأثر.. فمنهم فريق من أمثال (جولد تسيهر) و(فون كريمر) و(شيلدون آموس) يذهبون إلى القول بأن الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الروماني، فهذا القانون هو المصدر الذي أقام فقهاء المسلمين على أساس من قواعده الكيان القانوني للشريعة الإسلامية..