(الأول): حكم العمليات ذاتها، أي حكم زرع منيّ الزوج في رحم زوجته بالآلات الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمنيّ غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبية بمنيّ الزوج وزرعها في رحم الزوجة... الخ.

(الثاني): حكم ما تستدعيه العمليات المشار اليها ـ في الغالب ـ من التكشف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخرى... الخ.

وسنبين إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول، وأما حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي:

١ ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الأجنبي أياً كان، كما يحرم عليها إن تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقف العلاج من مرض أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.