ولما كان للعبد الآثم الصغير نظر فيما يجب قبوله من القرائن وما لا يجب، فما يجده القارئ الكريم في هذا الكتاب وبقيّة كتبنا فإنّما هو ما رجح عندي ممّا هو حجّة بيني وبين ربيّ ..

فمن ذلك أبني على تصحيح كلّ ما يصحّ عن أصحاب الإجماع إذا عنعنوا إلى المعصوم 7، وعلى حسن وربما وثاقة كلّ من يروي عنه مباشرة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن أبي نصـر البزنطي، وابن أبي عمير، والنجاشي، والحسن بن محبوب، وابن قولويه، وعليّ بن إبراهيم رضوان الله عليهم ..

ومن ذلك أنّ كلّ رواة ابن قولويه في الكامل، وعليّ بن إبراهيم في تفسيره هم ثقات عندي، بشرطين لا يتسنى التفصيل فيهما الآن ..

كما أبني على قوّة، بل حسن حال، وربما توثيق من يترضى عنه الصدوق، وكذا مشايخ الإجازة المعروفين المعتمدين الذين ترجم لهم الطوسي والنجاشي من دون توثيق، ومن هذا القسم من روى عنه الأجلاء فأكثروا، شرط إلاّ يرد فيمن ذكرنا من النوعين أيّ طعن ..

وعندي أيضاً أنّ كلّ إسناد في الكتب الأربعة، بل في عامة الأصول الأربعمائة، وقع فيه راوٍ إمامي مجهول الحال، لم يرد فيه أيّ طعن، لا ينزل عن مرتبة القويّ، وكذا وكلاء الأئمّة : بالشرط أعلاه.

والقوي هي: المرتبة المشككة بين الحسن والضعيف كما لا يخفى على أهل الفنّ. وغير ذلك مما لا يسعنا الآن.

وقبل الخوض ثمّة أمور لازمة لا بدّ من سردها..؛ كالآتي..