ذكرنا أنّ الأصل الديني : ما استقلّ به العقل ، وتقوّم به الدين ، وأيّده الشرع ولو إمضاءً .

وقد تقول : فإذا استقل بها العقل أولاً ، وأنّها يقينيّات (=ضروريّات) ثانياً ؛ فما الحاجة لتأييد الشرع وإمضائه؟!.

ولك أن تقول : من أين جئتم بهذا القيد؟!!

قلنا : لخطورة الأصول ؛ فالدين كلّه ، بجلّه وجليله ، عقائد وحلال وحرام ، متقوّم عليها ، بل لا يمكن تصوّر الدين من دونها .

ومعلوم ضرورة عند عامّة أهل القبلة أنّ القرآن الكريم وسنّة الرسول الأمين ، ما تركا أصلاً من أصول الدين ، التي استقلّ بها العقل ، إلاّ وأشبعاه بياناً من كلّ جهاته ؛ تأكيداً لأهميّته وخطورته ، وتنزيهاً له عمّا لا يليق به من أوهام يحسبها البعض ضروريّات .

وربما تقول : هل قيد التأييد ، احترازي ذاتي ؛ أي هل هو داخل في حقيقة الأصل الديني ؛ كدخول الناطقيّة في الإنسانيّة ، بحيث لا يمكن تصور إنسانيّة من دون ناطقيّة، أم هو بياني ؛ كونه لازماً ذاتياً لحقيقة الأصل لا يفارقها ؛ كالزوجيّة للأربعة ([30])؟! وجهان : أصحهما الثاني ، ولا يسعنا البسط .

الزبدة : جئنا بهذا القيد عن طريق استقراء نصوص الشرع الإرشاديّة ، القرآنيّة ، وما تواتر عن أهل العصمة ، النافية والمثبتة .

هاك مثالاً ..

[30] الأربعة نوع : جنسه العدد واحد ، وفصله التكرر أربع مرات. فليست الزوجيّة داخلة في حقيقته، وهذا أحد معنيي اللازم الذاتي . وما نحن فيه كذلك إذ ما من أصل إلاّ وأيّده الشرع .