وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة: فهذا حرام.

السؤال: لو اشتريت سيارة ودفعت عربوناً إلى البائع ثم حددت مدة أسبوع لدفع بقية الثمن، ولكن لم أرجعه بعد الأسبوع ومضت مدة شهر، فهل يحق للبائع بيعها على غيري وإعادة العربون لي، أم يحق له أخذ العربون إزاء مدة التأخير، إذا راجعه عليها خلال المدة المتفق عليها لم يبيعها عليهم لالتزامه بالشرط، علماً بأنه أوقف سيارته عن العمل حسب اشتراطه فيه، فهل إني ملزم بتعويض له لعدم السماح له بالعمل بالسيارة خلال المدة المتفق عليها؟

الجواب: يحق له الفسخ مع تأخيرك في أداء بقية الثمن له تملك العربون والفسخ، ما لم يكن بينكما شرط في ذلك، كما لا يحق له مطالبتك بتعويض عدم استغلال السيارة خلال المدة.