ولعل القوم احتاجوا الى القول بهذه القاعدة الباطلة حتى لا يرد عليهم الاشكال التالي:

وهو لماذا اريد بأحمد (المذكور في الوصية) هو احمد اسماعيل نفسه بل ربما يراد غيره سيما إذا كان المدعي اسمه أحمد ومن السلالة العلوية الطاهرة؟

فلذا لجأ اتباعه الى القول ان الوصية لا يدعيها الا صاحبها، وهذه القاعدة باطلة من عدة وجوه منها:

ان هذا القول لم يرد لا في كتاب ولا في سنة عن المعصومين ولا هي قاعدة عقلية، وكما بينا ان كثيراً من المناصب قد ادعاها غير اصحابها كالألوهية والنبوة والإمامة والوصية فلماذا اختصت بهذه الوصية؟

وتقدمت الأشارة الى ان احمد الحسن لم يأت بوصية مختومة من رسول الله تؤكد وتشير اليه وانما ادعى انه مشار اليه في رواية الوصية فلا وصية عنده وإذا انتفت الوصية انتفت الإمامة.

ولترقيع هذه الهفوة قال أتباعه ان هذه الرواية هي نفس الكتاب الذي اراد النبي الاعظم ان يكتبه يوم الخميس ـ والذي عُرفت حادثته فيما بعد برزية الخميس، والنبي الأعظم لم يكتب هذا الكتاب العاصم من الضلال بسبب ما افتعله