إن مسألة الوصية متعلقة بالأحكام الشرعية وقد دل الشارع المقدس على استحبابها وعلى الوجوب في بعض الاحيان، فهذا الامر لا خلاف فيه، لكن محل النزاع هو في مسألة المهديين وحقيقتهم وهل أن النبي الاعظم قد نص على إمامتهم كما نص على خلفائه الاثني عشر؟

ومن جهة اخرى لا يمكن القبول ان هذه الوصية إذا كانت موافقة للكتاب العزيز فالعمل بها واجب، اذ لو صحت هذه القاعدة للزم العمل بكل الروايات التي تتحدث عن الوصية حتى التي ذكرت في كتب العامة وهذا لم يقل به عاقل، كما ان هناك كثير من الروايات المنسوبة الى المعصومين (علیهم الاسلام) وهي موافقة للقرآن لكن لا يمكن العمل بها لضعف سندها.

القرينة الثانية: عدم وجود المعارض لتلك الرواية في الروايات المشهورة عن المعصومين (علیهم الاسلام)؟

وجواب هذه الشبهة: لم ينقل عن أحد ان الرواية إذا لم يكن لها معارض فهذه قرينة على الصحة كما ان الشواهد على خلاف ذلك، فهناك روايات ليس لها معارض الا انها لم تثبت بسند صحيح عن المعصومين.