وهذه الاخبار الشريفة تدل على جواز الافتاء في الأحكام الشرعية، وتدل أيضاً على جواز التقليد والرجوع إلى مثل أبان أو معاذ، فلو كان التقليد غير جائز شرعاً لم يكن لفتوى هؤلاء حجة على السائل بل لم تكن ذات فائدة في أمرهم بإفتائهم لأنه يعتبر لغواً ولا أثر له.

وكالروايات التي تنهى عن الإفتاء بغير علم وكذلك تنهى عن القضاء بالرأي والقياس والاستحسان، وهي كثيرة وقد عنون لها الحر العاملي ([71]) في وسائله باباً أسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس، وهذه الروايات دالة على حرمة الإفتاء بمثل القياس والاستحسان وغيرهما من الأصول التي يستخدمها العامة في أحكامهم الشرعية وهو متداول عند

[70] رجال الكشي 2: 524 | 470.

[71] وسائل الشيعة : 107 ، ح 34 .