واما احتجاج البعض من أن المراد بأهل الذكر كما جاء في بعض التفاسير هو خصوص الائمة وهذا ينافي الاستدلال بها على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم والفقيه في الأحكام الشرعية!

فهذا القول وهم لا أثر له، باعتبار ان الآيات المباركة اذا جاءت في مورد معين فهذا لا يعني انها مختصة بذلك المورد فقط، والآية الكريمة قد تضمنت كبرى كليةً قد تنطبق على أهل الكتاب وقد تنطبق على الأئمة و قد تنطبق على العالم والفقيه، وذلك حسبما تقتضيه المناسبات على اختلافها باختلاف المقامات، فإن المورد إذا كان من الاعتقاديات كالنبوّة وما يرجع إلى صفات النبي فالمناسب السؤال عن علماء أهل الكتاب، لعلمهم بآثارها وعلاماتها، كما أن المورد لو كان من الأحكام الفرعية فالمناسب الرجوع فيه إلى