فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه لا عين ولا أثر له في الأعصار السالفة مما لا وجه له. ومعه لا موجب لاختصاص الآية المباركة بالحكاية والإخبار، لشمولها الإفتاء أيضاً كما عرفت. فدلالة الآية على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا مناقشة فيه.

الدليل الثاني:

الآية الكريمة قوله تعالى: ‌﴿فَسْئَلُوا أهل اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾([47]) فهذه الآية المباركة دالة على وجوب سؤال العامي فيما لو جهل أمراً ما، باعتبار ان السؤال يكون من مقدمات العمل فيكون معنى الآية المباركة فاسألوا أهل الذّكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب، وهذا هو معنى التقليد بعينه.

فلو لم يكن السؤال مقدمة للعمل لكان لغواً لا أثر له فلا يكون مقصوداً بنفسه فيكون معنى الآية هو رجوع الجاهل الى العالم، وهذا هو المعبر عنه بالتقليد او حجية فتوى العالم على الجاهل باعتبار إن سؤال الجاهل للعالم لو لم يكن فيه

[47] النحل: 43.