وبعبارة علمية: الدليل على جواز التقليد في الفروع هو السيرة العقلائية التي لم يردع الشارع عنها أي إنه أقرها واقرار الشارع حجة للمكلف.

وهناك مسالة مهمة وهي:

العقل حاكم بعد الجزم بثبوت أحكام إلزامية في حقّ المكلّف، وأيضاً بعد العلم بأنّ الإنسان غير مفوّض بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من الأحكام، أو أن يأتي بها كيفما اتّفق، فهو يحكم - أي العقل - بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية التي اشتغلت بها الذمّة يقيناً، من صلاة وصوم وحجّ وزكاة وخمس وغيرها، بالشكل الذي يؤمّن المكلّف من التعرّض للعقوبة في الآخرة.