ومن هنا ذم تعالى التقليد في أصول الدين في آيات عديدة تقدم منها قوله عز من قائل: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾([83]).

2. الدائرة الثانية: الضرورات:

هناك أفعال واضحة الحكم عند المكلفين كالصلاة والصوم والحج، فوجوبها ضروري عند المسلمين دون أدنى شك وشبهة، فمثل هذه الأفعال لا يجب فيها التقليد فضلاً عن الاجتهاد.

من هنا اعتاد الفقهاء في رسائلهم العملية أن يستثنوا الضرورات من وجوب التقليد لغير المجتهد والمحتاط.

[83] الزخرف: 23.